موقع تحليلي يوثّق واقع القضاء وعمل القضاة، ويقدّم قراءات قانونية ومقاربات متعدّدة الاختصاصات تجمع بين القانون، علم النفس، والعلوم الإدراكية والاجتماعية، لفهم أعمق لدور القضاء وتحدّياته

بقلم القاضي ساندرا المهتار

ارتفاع وتيرة ارتكاب الجرائم على مرّ السنوات مع الازدياد المطّرد لعدد السكان نتيجة اللجوء والنزوح والعمالة الأجنبية وتراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وفشل الوزارات المعنية في معالجة أي من هذه المشاكل بجديّة، كما وفشلها في التخطيط لتحويل السجون من مجرد معلبات احتجاز إلى مراكز تأهيل…
ببساطة، إن عدد الجرائم في تزايد، والمشكلة إلى تضخّم مستمر.. أما الحلول المطروحة من عفو خاص وعفو عام والتساهل في إخلاءات السبيل، فلا تعدو كونها علاجات سطحية لمشكلة عميقة متجذّرة، هذا إن لم تكن مشكلة إضافية لما تعكسه من إضعاف لحكم القانون..
ما لم نعالج المشكلة من جذورها، عبثاً نحاول. فحتى وإن خفّ الاكتظاظ مرحلياً، فإن المرتكب سيكرّر ارتكاباته، ومَن خَرَج من السجن اليوم، سيعود إليه غداً مع المزيد من الخبرات الإجرامية ومعه رفاق إجرامٍ جدد. وبالتالي، فإن الحلول المطروحة لن تؤدي إلا إلى توسيع مكان لنزلاء جدد- قد تكون وجوههم قديمة.
أخاطب ضمير الشعب اللبناني.. حدّدوا أي مجتمع تريدون، وافرضوا على السلطتين التشريعية والتنفيذية تطبيق خياراتكم. أما المحاكم والقضاة، فالقوانين أدواتهم.. فإن كانت تلك القوانين غير مطابقة لخياراتكم، فلا تلوموا القضاة، لوموا أنفسكم أولاً. أنتم من اخترتم أولئك الممثّلين لإصدار تلك القوانين! وليس لدى القاضي إلا هامش تقديري ضئيل تحت سقف قوانينكم!

نُشِر هذا المقال للمرة الأولى بتاريخ 10-4-2020
https://www.facebook.com/photo?fbid=2808876979168137&set=a.379331628789363

أضف تعليق