موقع يختصّ بتوثيق أبرز ما يواجه القضاة في عملهم من تحديّات، وتقديمها بشفافيّة وتجرّد مع اقتراح حلول علميّة وعمليّة قابلة للتطبيق، تراعي الضوابط القانونيّة، محدوديّة الموارد، وأعباء العمل اليومي. يتناول الموقع قرارات قضائيّة منتقاة وممارسات عمليّة ذات أثر، ويعرض وجهات النظر المختلفة حولها – المتوافقة منها والمتعارضة – مع تقويم مهني هادئ يستند إلى القانون والاجتهاد والفقه المقارن والممارسة العمليّة، منفتحًا في تحليله على مقاربات متعدّدة الاختصاصات تستفيد من علم الاجتماع، وعلم النفس القضائي، والعلوم الإدراكية، وغيرها من العلوم ذات الصلة، بما يتيح فهماً أوسع وأعمق لدور القاضي والقضاء وسياقاتهما المؤسسية والإنسانية.
فتُعطى المهنة القضائيّة مكانها الطبيعي في النقاش العام: لا دفاعاً أعمى ولا نقداً منفلتاً، بل محاولة لإعادة وضع الأمور في سياقها الصحيح، وإبراز ما يصلح وما يحتاج إلى إصلاح، بما يضمن احترام موقع القضاء وإتاحة النقاش الموضوعي حول أدائه. كما يُعنى الموقع بتقريب النقاش القانوني من الفئات المهتمّة والمتخصّصة على حدّ سواء: من باحثين، حقوقيّين، ممارسين، أساتذة، طلّاب، ومحترفين، إضافة إلى الأفراد الراغبين في فهم آليات عمل القضاء وتحدّياته.
يُقدَّم المحتوى بلغة واضحة مسنَدة وهادئة، تُسهِّل دخول غير المختصّ إلى عالم يبدو في كثير من الأحيان مغلقاً عليه. هدفنا أن يشكّل هذا الموقع مساحة لتبادل الخبرات القانونيّة والعلميّة والعملية، ومختبراً لفهم أعمق لدور القاضي والقضاء في النظام القانوني والمجتمع. إنّها محاولة للمساهمة في بناء وعي قانوني نقديّ ومسؤول، وتعزيز المهنيّة في العمل القضائي والحقوقي، وإتاحة نقاش متزن يوازن بين الحرية والمسؤولية، وبين النقد واحترام المؤسسات.
أنطلق في هذا الموقع من خبرة قضائيّة تمتدّ لأكثر من أربعة وعشرين عاماً، تنقّلت خلالها بين محاكم عدّة واكتسبتُ تجربة واسعة في القضايا المدنيّة والعقاريّة والتجاريّة والجزائيّة. بدأت مسيرتي كقاضٍ في الغرفة الابتدائية في بيروت، حيث نظرتُ في ملفات الإفلاس، والمصارف المتوقفة عن الدفع، ودعاوى التزوير المدني، إضافة إلى قضايا الجمعيّات والمعونة القضائيّة. لاحقاً، انتقلتُ إلى المجال الجزائي الجنائي، إذ عملتُ مستشارةً في الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بين عامَي 2009 و2014، قبل أن أتولّى مهام قاضي التحقيق في جبل لبنان من عام 2014 حتى عام 2025. هذا المسار العملي، بما تضمّنه من تنوّع في الملفات وتماسّ مباشر مع الواقع القضائي اليومي، يمثّل الأساس الذي أقدّم من خلاله محتوى هذه الصفحة. هنا أطرح مقاربة هادئة ومسؤولة للشأن القضائي، تستند إلى القانون والاجتهاد والممارسة، وأستعين بخبرات ، وتسعى إلى وضع النقاش في إطاره الصحيح، بعيداً عن الأحكام المسبقة والانطباعات السطحيَة والتعميمات الجاهزة والتعتيم المقصود.
القاضي ساندرا المهتار (قاضية متقاعدة)
الحقل القضائي| قراءات في القاضي والقضاء 